لزوم ورود نهادهای امنیتی و قضایی به اختلافات مرتعی روستای امیردیزج
در پی تداوم اختلافات میان عشایر دارای پروانه چرا و اهالی روستای امیردیزج بر سر حدود مراتع و منابع آبی، معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی بر لزوم ورود نهادهای امنیتی و قضایی برای مدیریت این مناقشه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور عشایر آذربایجان شرقی، این موضوع در جلسهای با حضور علی سبزیچی، مدیرکل امور عشایر استان، دکتر رضا رحمتالهی، فرماندار آذرشهر، و نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، شریفزاده، معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی استان، با اشاره به وضعیت مراتع منطقه گفت: «برای جلوگیری از تشدید اختلافات بر سر مراتع و حفظ حقوق قانونی طرفین، لازم است نهادهای امنیتی و قضایی بهصورت جدی وارد عمل شوند.»
وی افزود: «در شرایطی که برداشت آب از چشمهها محدود به مصرف شرب عشایر باشد، مشکلی وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه عشایر فاقد حقآبه رسمی هستند، استفاده از این منابع صرفاً در حد تأمین آب آشامیدنی امکانپذیر است.»
شریفزاده همچنین تصریح کرد: «روستاییان نیز مجاز به ورود و بهرهبرداری از مراتع اختصاصی عشایر نیستند و هرگونه تصرف این اراضی برخلاف ضوابط منابع طبیعی است.»
وی ادامه داد: «برای جلوگیری از تنشهای اجتماعی و تخریب منابع طبیعی، ضروری است نهادهای ذیربط از جمله دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، به اختلافات ورود کرده و از تضییع حقوق قانونی هیچیک از طرفین جلوگیری نمایند.»
معاون فنی منابع طبیعی استان در پایان با اشاره به وضعیت نقشهبرداری مراتع مورد مناقشه اظهار داشت: «محدوده این مراتع از سالهای گذشته مشخص بوده و تنها تفاوت در مساحت ناشی از دقت بالاتر نقشهبرداریهای جدید است؛ بهگونهای که مساحت مراتع از حدود ۲۶۰۰ هکتار تخمینی به ۱۲۰۰ هکتار کاهش یافته، اما مرزها همان مرزهای پیشین است.»